سجالات

  استقبل الشارع الفلسطيني نبأ إنهاء الانقسام بشيء من الفتور، وفي أحسن الأحوال بتفاؤل يشوبه الحذر، بل والحذر الشديد. جاء خبر إنهاء الانقسام، هذه المرة، بعدما تابع الشارع السياسي الفلسطيني أخبارا سابقة حول حوارات طويلة ما بين قطبي الرحى فلسطينيا؛ حركة حماس وحركة فتح، وفي عواصم عربية عديدة، والتوصل إلى اتفاقات برعاية عدد من الدول العربية، من دون أن تجد تلك الاتفاقات طرقها إلى التنفيذ، فخاب أمل الشارع الذي أبدى مرارا فرحته. ترتب على هذا الانقسام تعميق أجواء العداء الداخلي، ما بين حركتي حماس وفتح، وتبادل الاتهامات لدرجة التخوين، وعمليا نشأت هيئات وهياكل سياسية واقتصادية جديدة، في الضفة وغزة على حد سواء، وتبلورت لغة خاصة فيما يتعلق بالانقسام. نشأ في غزة اقتصاد يمكن تسميته باقتصاد الإنفاق وترتع على

  أثار «إعلان غزة» الأخير للمصالحة الفلسطينية الكثير من الأسئلة حول كل من بنوده السبعة، بدلا من أن يشكل خاتمة لمشاعر القلق والإحباط في أوساط الرأي العام الفلسطيني إزاء استمرار الانقسام الداخلي. وهي أسئلة تنطوي على شكوك في خط النهاية الذي سيصل إليه «إعلان غزة»، أكثر من كونها تتعلق بمدى النجاح في الانطلاق من خط البداية عبر تشكيل حكومة التوافق الوطني. بالنسبة للمواطن الفلسطيني، يعني خط النهاية إعادة بناء منظومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على مستوى مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، بما يتضمنه ذلك من إعادة بناء التمثيل السياسي للفلسطينيين جميعهم، والتوافق على أسس ومعايير الشراكة السياسية وآليات صنع القرار، والقواعد الناظمة للعلاقات الوطنية بين مكونات الحقل السياسي الفلسطيني، لا سيما في حالات الاختلاف قبل

  بعد أشهر من الرحلات الأميركية المكوكية إلى المنطقة، وبعد جولات كثيرة من المفاوضات السرية والعلنية، تعود المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية إلى المربع الأول، وتتلقى السلطة في رام الله خيبة جديدة، وتسجل الإدارة الأميركية فشلا جديدا في دفع عملية السلام إلى الأمام، بينما إسرائيل ترى الفرصة مناسبة لمواصلة غيها الاستيطاني واستباحة الأرض الفلسطينية بلا رقيب أو حسيب. لا شك في أن إسرائيل أوصلت خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الفشل المحتوم قبل صافرة النهاية لإعلان اتفاق المبادئ.. لكن موقف إسرائيل من السلام وإقامة الدولة الفلسطينية واضح لا لبس فيه من زمان، ولم يتغير، في حين كان على الإدارة الأميركية أن تضغط لتغييره من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. العلة أساسا في الخطة نفسها، ذلك

  مثلت حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية جراء انقلاب حماس في قطاع غزة يوم 14-7-2007 سبع سنوات عجافا أصابت القضية الفلسطينية في مقتل. ولقد أدى الانقسام إلى أضرار بالغة، تمثلت في إضعاف الموقف الفلسطيني بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى خلق حالة المستفيد الأول والأخير منها إسرائيل والخاسر الوحيد الشعب الفلسطيني، كما زادت من معاناة الشعب الفلسطيني. ورغم بذل مصر جهودا مضنية منذ اليوم الأول للانقسام فإنها تعثرت بسبب تعنت حماس ومماطلتها. ورغم أن مصر توصلت إلى ورقة للمصالحة عام 2009 وقعتها حركة فتح... رفضت حركة حماس توقيعها وظلت هذه الورقة مطوية حتى تاريخ 4-5-2011 حين وقعت حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على ما سمي «اتفاق القاهرة» وفي فبراير (شباط) عام 2012 جاء «إعلان الدوحة» ليتمم «اتفاق القاهرة»